أكثر من مليار يورو.. نفقات “الحد الأدنى للدخل” في فيينا تتصدر الجدل المالي
النمسا ميـديـا – فيينا:
كشف التقرير السنوي للعام المالي 2025 في مدينة فيينا عن بلوغ إجمالي الإنفاق على بند “الحد الأدنى للدخل” (Mindestsicherung) أكثر من مليار يورو، وهو ما أثار جدلاً واسعاً حول إدارة الميزانية والسياسات الاجتماعية في العاصمة النمساوية. ووفقاً لما نقلته صحيفة “krone” عن الحساب الختامي للمدينة، فقد سجلت فيينا عجزاً إجمالياً قدره 2.84 مليار يورو.
تفاصيل الإنفاق والتوقعات
بلغت التكاليف الفعلية المخصصة للمساعدات الاجتماعية 1,136,908,474.03 يورو، مما يجعلها واحدة من أضخم البنود في ميزانية المدينة. وفي تعقيب صادر عن مكتب مستشارة المالية في فيينا، باربرا نوفاك (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، تم التأكيد على أن هذا الإنفاق جاء أقل من التوقعات الأولية بـ 53,408,525.97 يورو، مشيرة إلى أن التقديرات السابقة كانت تشير إلى عجز قد يصل إلى 3.8 مليار يورو. وعلى الرغم من ذلك، فقد تجاوز الإنفاق الفعلي ما كان مخططاً له في الموازنة التقديرية، التي كانت ترصد مبلغ 954 مليون يورو لهذا الغرض.
تبريرات الحكومة المحلية
أرجع مكتب المستشارة نوفاك أسباب ارتفاع النفقات إلى تغير الظروف الإطارية بشكل جذري منذ اعتماد الميزانية قبل أكثر من عامين ونصف، مع التركيز بشكل خاص على معدلات التضخم المرتفعة، وزيادة تكاليف الطاقة، والأعباء المالية الإضافية المرتبطة بقطاع الموظفين.
خطة التقشف لعام 2026
من جانبه، أكد مكتب مستشار الشؤون الاجتماعية، بيتر هاكر (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ)، أن الحكومة المحلية شرعت في تنفيذ تدابير تقشفية تم إقرارها ضمن تعديلات قانون “الحد الأدنى للدخل” لعامي 2025 و2026. وأوضح المكتب أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق وفورات مالية تقارب 200 مليون يورو. وفي إطار الميزانية الجارية لعام 2026، حددت السلطات مبلغاً قدره 996,869,000 يورو كاعتماد مخصص للحد الأدنى للدخل.
